پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بانک مرکزی در اواسط فروردین ماه ۱۴۰۳، لیست ابربدهکاران بانکی را در سه حوزه تسهیلات جاری، غیرجاری و اشخاص مرتبط تا پایان اسفند ۱۴۰۲ را به‌روزرسانی و منتشر کرده است. نگاهی تطبیقی به این لیست و لیست‌های سه ماهه قبلی، ناگفته‌های زیادی منجمله ضرورت تمرکز بر بحث امهال بدهی، ورودی‌های جدید از ابر بدهکاران، علل ناتوانی برخی از بانک‌ها در وصول و یا کاهش مطالبات و مواردی همانند را در بر دارد. شایعاتی درخصوص وام دهی ضربدری افراد مرتبط بانک‌های گوناگون شنیده می‌شود که نیازمند راست آزمایی است و شعار سال، به زودی با ذکر شواهد متقن، اقدام به افشاگری درباره برخی از این بانک‌ها خواهد کرد (در حال حاضر، در مرحله راست آزمایی شنیده‌ها و گزارشات دریافتی هستیم).

با کنار هم قرار دادن چند رکن نارضایتی عمومی مردم از عرضه و قیمت گوشت (سفید و قرمز)، نارضایتی دامداران و مرغداران، فعالیت غیر شفاف شرکت پشتیبانی امور دام، حجم شائبه‌ها و شایعات شنیده شده در خصوص این شرکت و بحث مافیای گوشت در کشور (شما بخوانید مافیا، رسانه در صورت نیاز مافیا را با چند ده برگ سند در دادگاه زولبیا می‌کند. خویشتن داری هم مسلما حدی دارد)، وضعیت تاسف بار نهاده‌های دامی (از واردات تا توزیع)، چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ هر آدم احمقی هم می‌تواند در حد خودش استدلال کند چه برسد به شهروندان فرهیخته! چرا ساداتی نژاد ساکت شده و جرات یا تمایل به حرف زدن و شفاف سازی ندارد؟ چرا شرکت پشتیبانی امور دام کلیه اسناد معاملات را وفق قانون روی سایت شرکت قرار نمی‌دهد؟ آیا باید حتما مطالبه گری تا سرحد افشاگری صورت پذیرد تا بعضی‌ها دست و پای خود را از سفره و کاسه مردم بیرون بکشند و شرایط قابل کنترل گردد (مسئله بشدت بیشتر و بالاتر از حد یک شرکت است و خیلی جهت دهی‌ها و جهت گیری‌ها را در برون شرکت باید جستجو کرد)؟ آقای رئیس جمهور، در خصوص شرکت پشتیبانی امور دام و روند فعالیتی اش به حضرتعالی هشدار می‌دهیم. مراقب باشید زیر پای شما کشیده نشود. ناکارآمدی‌ها به حساب شما نوشته نشود. آقای رئیسی، در اذهان مردم، حساب شما و حساب نظام و انقلاب در یک راستا تعریف شده است، مراقب باشید برادر.

نیکو اقبال؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: بدهکاران بانکی شناسنامه‌های مختلف و نام‌های گوناگون دارند. این افراد با نام‌های جعلی وام کلان گرفتند. شاید خیلی از این افراد وجود خارجی نداشته باشند. باید قدرت سیاسی و اقتصادی ایجاد شود که بدهکاران بانکی در دسترس، محاکمه شوند.